يوم دراسي حول ترسيخ ثقافة حقوق الانسان لدى فعاليات المجتمع المدني بسيدي بنور

sidi-bennour1.jpg

نظمت شبكة الجمعيات الدكالية يوما دراسيا في موضوع ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان لدى فعاليات المجتمع المدني بإقليم سيدي بنور بتعاون مع كل من جامعة شعيب الدكالي و هيئة المحامين بالجديدة يوم السبت 13 دجنبر الجاري. اذ عرف حضور وازن لعدة جمعيات من سيدي بنور و الزمامرة و العونات و سيدي إسماعيل و الجديدة و ممثلي بعض الأحزاب السياسية و بعض المنتخبين إلى ممثلي السلطة المحلية وبعض المراسلين الصحفيين.

sidi-bennour1.jpg

في بداية اللقاء وقف الجميع لقراءة الفاتحة ترحما على أرواح ضحايا الفيضانات الأخيرة بالمناطق الجنوبية كما تقدمت شبكة الجمعيات بالتعازي للمكتب المحلي لكل من الاتحاد الاشتراكي و العدالة و التنمية في وفاة المرحومين أحمد الزايدي و عبدالله بها اللذان تغمدهما الله برحمته.

في افتتاح هدا اليوم تقدم الأستاذ النقيب عبد الكبير مكار باسم هيئة المحامين بالجديدة بعرض مفصل حول الأدوار الدستورية للمجتمع المدني و مساهمته في العملية التشريعية حيث تطرق إلى مسار وضع مختلف مشاريع القوانين قبل أن تصبح مواد و فصول قابلة للتنفيذ من الناحية التشريعية وركز على أهمية التعديلات الدستورية التي بوأت المجتمع المدني المغربي مكانة جد متقدمة للمساهمة في العملية الديمقراطية التشاركية من خلال تقديم العرائض الشعبية و الملتمسات كما شدد على أهمية التعاطي مع النصوص القانونية بجدية كبيرة من خلال احترام المفاهيم و أخد بعين الاعتبار التأخير في إصدار عدة نصوص و قوانين تنظيمية الشيء الذي قد يؤثر سلبا على أداء مختلف الفاعلين داخل المجتمع المدني .

sidi-bennour2.jpg

و عرف المحور الثاني الذي هم موضوع المكتسبات الدستورية و دورها في تقوية المجتمع المدني و سبل إدماج المقاربة الحقوقية في السياسات العمومية و تطرق من خلاله الدكتور في القانون الدولي الأستاذ أقجي رشيد الذي ركز في بداية مداخلته على مفهوم السياسات العمومية و كيفية رصدها بالإضافة إلى قراءة تحليلية لبعض النصوص التنظيمية لعدة قوانين تشريعية و ختم مداخلته على أهمية انفتاح المشرع المغربي على المجتمع المدني و إشراكه في وضع السياسات العمومية من خلال دسترة المجتمع المدني و اشتغاله في إطار المقاربة التشاركية .

أما المحور الثالث الذي حضر من أجله احد قيدومي الاذاعة الوطنية الأستاذ محمد العوني رئيس منظمة حريات الإعلام و التعبير و أستاذ لمادة الاتصال و الإعلام الذي تطرق في مداخلته لأهمية الإعلام و حرية التعبير و دوره في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان حيث استهل مداخلته بقراءة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و مختلف المقاربات و كدا التفصيل في مختلف الحقوق السياسية و المدنية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية مرورا بمختلف الواجبات كما ركز على أهمية اكتساب و الوصول إلى المعلومة حيث سجل النضج الايجابي لدى المجتمع و علاقته بتطور حقوق الإنسان .

كما فصل في ختام مداخلته حول الصراع من اجل الوصول إلى المعلومة كرأس مال مهم باعتباره أول قطاع عالميا على مستوى الخدمات بالإضافة إلى تركيزه على أهمية أدوار الإعلام و فصل السلط لكي يقوم هدا الأخير بدوره المجتمعي في المساهمة في تطور أداء المجتمع المدني .

و في ختام هدا اليوم كان للمشاركين و المشاركات فرص للتحاور و النقاش حيث تميزت مختلف الأسئلة و النقاشات بمستوى عال الذي يبرهن على نضج عدة فعاليات من المجتمع المدني داخل منطقة دكالة ,

و خلص هدا اليوم الدراسي الى اصدار عدة توصيات مهمة ندكرمنها :

على المستوى الاقليمي و الجهوي

1 دعوة كافة فعاليات المجتمع المدني إلى المشاركة الانكباب على وضع ميثاق أخلاقيات الجمعيات بشراكة مع مختلف السلطات و المجالس المنتخبة و الإدارات العمومية .

2 دعوة كافة الجمعيات و التعاونيات إلى نشر تقاريرها السنوية المالية و المعنوية ومصادر تمويلها للرأي العام من أجل المساهمة في إرساء روح الديمقراطية و الشفافية و قطع الطريق على المفسدين باسم المجتمع المدني .

3 مطالبة كل الجهات المانحة إقليميا من جماعات ترابية و مبادرة التنمية البشرية و مندوبيات إقليمية بإرساء معاير موضوعية و شفافة من اجل الاستفادة من الدعم العمومي في إطار مشاريع تعاقدية محددة في الأهداف و الالتزامات و الواجبات احتراما لمبدأ الحكامة الجيدة .

4 مطالبة كل الهيئات المنتخبة و المصالح الخارجية – التعاون الوطني .الشباب و الرياضة.الثقافة .الصحة العمومية.الاستثمار الفلاحي … و اللجان الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في نشر لوائح الجمعيات و التعاونيات المستفيدة من الدعم العمومي محليا و إقليميا و جهويا تفعيلا للمقتضيات القانونية.

على المستوى الوطني .

1 المطالبة بتفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية و مبادئ الحكامة و ربط المسؤولية بالمحاسبة .

2 المطالبة بإسراع في إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بكل القوانين التشريعية المتعلقة بالمجتمع المدني و أدواره الدستورية .

3 مطالبة الحكومة بالإسراع في إخراج هيئات التشاور المعنية بإعداد السياسات العمومية و تفعيلها و تنفيذها و تقييمها .